شاخص شامخ که وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصادی را از نگاه تولیدکنندگان بررسی می‌کند، نشان‌دهنده افت قابل‌ توجه در همه ۱۳ فاکتور مورد ارزیابی در صنعت خودروسازی کشور است.

سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور، در حالی با زیان انباشته ۱۳۸ همتی، بدهی بانکی سنگین و کاهش تولید در محصولات اصلی مواجه است که همچنان در سیطره دولت و زیرمجموعه‌های خودش گرفتار مانده و خصوصی‌سازی آن به تاخیری مزمن و سیاست‌زده دچار شده است.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اجرای ناقص بسته حمایتی دولت، خواستار بازنگری فوری و جامع این بسته برای حمایت ازهمه صنایع کشور شد.

گواهی تولید بدون کارخانه با هدف استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در کشور تصویب و ابلاغ شد؛ در این‌باره نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران و معاون وزیر صمت، این اقدام را گامی برای بهره‌وری و اشتغال پایدار دانستند.

تولید صنایع بورسی در خردادماه امسال افت ۹.۴ درصدی را تجربه کرده است.

بازار خودرو در ایران سالهاست در مرحله‌ای قفل شده که نه تولیدکننده راضی‌ست و نه مصرف‌کننده از قیمت و کیفیت رضایت دارد، وضعیت امروز صنعت خودرو نتیجه نرخ‌گذاری تکلیفی و نبود بازاری رقابتی‌ست، سیاست‌گذار هم برنامه‌ای شفاف برای آینده صنعت ندارد؛ این نارضایتی از صنعت خودرو داخلی، دستاورد زنجیره‌ای از سیاست‌های ناکارآمد و تصمیمات ناپایدار است.

در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین و وابستگی خطرناک به درآمدهای نفتی و منابع ارزی محدود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، تداوم تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی از جمله حمله اخیر اسرائیل، بار دیگر ضرورت مقاوم‌سازی اقتصادی را به‌ عنوان یک اولویت ملی برجسته کرده است.

آمار منتشر شده از سوی سامانه کدال نشان می‌دهد که تولید خودرو در سه خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در بهار امسال با کاهش ۱۶.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. دلایلی همچون بحران انرژی، مشکلات واردات قطعات و شرایط ناشی از حمله نظامی اخیر در انتهای خرداد، از عوامل موثر در این افت تولید عنوان شده‌اند.

یک اقتصاددان به تشریح برخی الزامات مهم برای تدوین برنامه اقتصادی دولت در زمان جنگ و همچنین عملکرد برخی بخش‌های اقتصادی در طول جنگ ۱۲ روزه پرداخت.

یک اقتصاددان سه اصل مدیریت منابع کشور، نظارت بر بازار مسکن و در نهایت کنترل قیمت‌ها را به عنوان سه مولفه لازم برای تدوین برنامه اقتصادی دولت در شرایط جنگی معرفی کرد و گفت: در شرایط جنگی، منابع کشور باید به گونه‌ای مدیریت شوند که پایداری اقتصاد حفظ شود و آسیب‌ها به حداقل برسد.